Header - Landing Pages

الطابق التاسع، برج الزامل شارع الحكومة
المنامة 305 مملكة البحرين

مكتب المنامة:

أبراج سنترال بارك، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
الطابق 21، المكاتب 21-43
دبي، الإمارات العربية المتحدة

مكتب دبي:

سيغنيتشر سنتر، جناح 102 شارع الأمير تركي
بن عبدالعزيز الأول حطّين ، الرياض 13512 -
2110 المملكة العربية السعودية

مكتب الرياض:

مدينة الكويت 
 المرقاب – برج العاصمة – الدور 24
الكويت

مكتب الكويت:

تابع أداء محفظتك عبر تطبيق The Family Office App

هل أنت عميل لدينا؟

الأسئلة الأكثر تكراراً

نبذة عامة

فلسفة الاستثمار

أعضاء مجلس الإدارة

الفريق القيادي

مواقعنا

من نحن

ما الذي نقدمه

حلولنا

المنتج الرقمي

الوصول إلى الهيكليّات الخارجيّة مع

ما نقدمه

لمحة عامة

أداة بناء المحفظة

حاسبة التنوع

حاسبة التقاعد المالي

حاسبة القابلية للمخاطر

الأدوات المالية

مقالات

بيانات صحفية

ركن المعرفة

آراء الإدارة

ورقة بيضاء

الندوات

توقعات السوق

أفكار

linkedin share icon

LinkedIn

Share Share Icon

instagram Share Icon

Instagram

Phone Icon

Call

Email Share Icon

Email

تواصلوا معنا

Footer

ليست تقلّبات السوق بالأمر الجديد. وغالباً ما تكون توقّعات الانكماش الاقتصادي مبالغاً فيها. فعلى الرغم من التحديات الكبيرة خلال السنوات الأخيرة، أثبت الاقتصاد الأميركي قدرته على الصمود، إذ تجاوز تداعيات جائحة عالميّة وواجه معدلات تضخّم مرتفعة وتخطّى اضطرابات في القطاع المصرفي. وبحلول نهاية العام الماضي، اعتقد كثيرون أنّ التضخّم أصبح تحت السيطرة من دون تأثيرات كبيرة على سوق العمل.

 لكنّ التطورات السياسية الأخيرة أعادت حالة عدم اليقين إلى الواجهة.

تداعيات السياسات التجارية

من العوامل الأساسية التي تؤثّر في الأسواق حالياً هي عودة السياسات الجمركية الصارمة. فبينما كانت ردود الفعل الأولية على نتائج الانتخابات إيجابيّة، أظهرت تصريحات الإدارة الحالية اتجاهاً واضحاً نحو تعزيز دور الرسوم الجمركية كجزء أساسي من استراتيجيتها الاقتصادية. وفي مقابلة حديثة، أشار الرئيس إلى أنّ القيود التجارية لا تُعدّ إجراءً مؤقّتاً بل توجّهاً طويل الأمد، ما قد يتسبّب باضطرابات على المدى القصير.

بناءً عليه، قام عدد من المحلّلين بمراجعة توقّعاتهم، مرجّحين ازدياد فرص التباطؤ الاقتصادي. ورغم مؤشرات مقلقة كضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع طلبات الإعانة ضد البطالة،

 لا تزال الأسس الاقتصادية متينة حتى الآن. وقد أكّد الاحتياطي الفدرالي أنّ المخاطر موجودة، لكنه يرى أنّ الاقتصاد لا يزال في وضع جيّد نسبياً.

تجنّب الذعر على المدى القصير

السلوك غير المتوقّع لـلسيّد سوق غالباً ما يدفع المستثمرين إلى ملاحقة الاتجاهات المؤقّتة. فقد اندفع كثيرون نحو أسهم التكنولوجيا العام الماضي، ليشعروا بالذعر لاحقاً بعد تراجع السوق إثر الجدل حول نماذج الذكاء الاصطناعي.

 وتُشكّل محاولة توقّع تحرّكات السوق بناءً على أحداث يومية استراتيجيةً غير مجدية، فمن الأفضل الابتعاد عن الضجيج والتركيز على بناء محفظة استثمارية مرنة.

لطالما شكّل التنويع استراتيجية أساسية لإدارة المخاطر. لكنّ النماذج التقليدية مثل محفظة 60/40 (60% أسهم و40% سندات) أثبتت محدوديّتها في السنوات الأخيرة. ففي عام 2022، تراجعت الأسهم والسندات معاً، ما أدّى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الذين اعتمدوا على هذا النهج.

في ظلّ هذه التحديات، يتّجه المستثمرون بشكلٍ متزايد نحو فئات الأصول البديلة التي تشمل الاستثمار في الأسهم الخاصّة وصناديق التحوّط والائتمان الخاصّ، وتوفّر فرصاً للنمو وحماية من التقلّبات. وعلى عكس الأسواق العامّة، لا تتأثّر هذه الاستثمارات بالتقلبات قصيرة الأجل ويمكن أن تقدّم عوائد أكثر استقراراً.

نهج استثماري أكثر كفاءة

تحقيق التنويع الحقيقي لا يتعلّق بمجرد توزيع الاستثمارات على عدّة أصول، بل يتطلّب نهجاً استراتيجياً. لطالما اعتمدت المؤسسات وصناديق الوقف على الاستثمارات البديلة لتقليل المخاطر والحفاظ على عوائد قوية. ويمكن للمستثمر الفردي الاستفادة من الاستراتيجية نفسها، شرط أن تُتاح له الخبرة والفرص المناسبة.

إنّ تقلّبات الأسواق ليست ظاهرة جديدة. وعلى الرغم من أنّ الرسوم الجمركية والتطوّرات السياسية قد تؤدّي إلى اضطرابات قصيرة الأمد، إلّا أنها لا تُغيّر المبادئ الأساسية للاستثمار السليم. بدلاً من التفاعل العاطفي مع الأخبار، يُفضّل التركيز على استراتيجيات طويلة الأجل تقوم على التنويع والمرونة. فبينما يبقى "السيد سوق" غير متوقّع، سيكون المستثمر الذي يلتزم بالانضباط وينظر إلى الصورة الأشمل أكثر قدرة على مواجهة تغيّرات المشهد الاستثماري.

How Can Investors Stay Ahead Amid New Tariffs and Market Volatility?

بدأ مؤشر التضخّم في نفقات الاستهلاك الشخصي بالارتفاع منذ سبتمبر 2024، وهو الشهر الذي بدأ فيه الاحتياطي الفدرالي ("الفدرالي") بتخفيض أسعار الفائدة، وبلغ في ديسمبر 2,6%، وهي أعلى نسبة له منذ أبريل من ذلك العام. أمّا مؤشر التضخّم في النفقات الأساسيّة للاستهلاك الشخصي (أي من دون الغذاء والطاقة) فبلغ 2,8% (ما عُدّل صعوداً لاحقاً إلى 2,9%). أشارت هذه المستويات المرتفعة إلى احتمال أن يكون التضخّم أكثر ثباتاً ممّا كان مُتوقّعاً، هذا إن لم يرتفع مجدّداً.

بالتالي، يظهر محضر الاجتماع تغييراً واضحاً في العقليّة، حيث وصف بعض المعلّقين اللّهجة بأنّها "مُتشدّدة".

 أمّا مخاطر التضخّم فاعتُبرت أنّها "تميل إلى الاتّجاه الصعودي" بسبب استمرار التضخّم الأساسي والتأثير غير المعروف للسياسة التجاريّة. 

كما جرت مناقشة موضوع إدارة السيولة والمسار المستقبلي للتشديد الكمّي، ويبدو أنّه من الممكن أن يبدأ الفدرالي بإبطاء عمليّة التشديد أو إيقافها في الربيع، تماشياً مع الموعد النهائي لسقف الدين في منتصف عام 2025 والمخاوف بشأن الاحتياطيات المصرفيّة التي تكاد تبلغ ثلاثة تريليونات دولار، ما يقترب من عتبة "الاحتياطيات الوافرة".

عزّزت الأرقام الأخيرة لمؤشر التضخّم في أسعار المستهلكين التي حُدّثت في 12 فبراير وجهة النظر القائلة بأنّ التضخّم قد يتّجه صعوداً مجدّداً، إذ ارتفع المؤشر للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 3% (مقارنةً بـ2,4% في سبتمبر). مع ذلك، تعكس الأرقام الأخيرة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي صدرت في 28 فبراير صورةً أكثر اعتدالاً، حيث تراجع المؤشر على أساس كلّي ومقياس أساسي مقارنةً بديسمبر، ليُسجّل 2,5% و2,6% تباعاً.

كما تبدو الحالة الاقتصاديّة العامة قويّةً، مع نموّ الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 2,3% للربع الرابع (نموّ إجمالي بنسبة 2,8% لعام 2024)

وانخفاض نسبة البطالة تدريجيّاً إلى 4,0%.

إحدى الملاحظات المفاجئة في البيانات التي أُشير إليها في الكثير من التعليقات هي الانخفاض في الإنفاق الشخصي، حيث انخفض بنسبة 0,2% في يناير، وهو أسرع انخفاض منذ أربع سنوات عند تعديله حسب التضخّم (-0,5%).

 وبعد نموّه بنسبة 0,7% في ديسمبر، يطرح ذلك السؤال حول ما إذا كان التوتّر قد بدأ يسود بين المستهلكين.

إنّ هذه البيانات المختلطة التي تشير إلى نموّ قوي ومع ذلك ضعف في الإنفاق تُعزّز الموقف الحذر للفدرالي الذي يرتكز على "الانتظار والمراقبة"، الذي أكّدته التصريحات الأخيرة من مسؤولي الفدرالي.

نظراً لقلّة توافر البيانات الحاسمة بشكل نسبي، ليس أمام السوق إلّا التكهّن بشأن المستقبل. العناصر الثلاثة الرئيسيّة المهمّة هي التجارة والهجرة والسياسة الماليّة، وتعتمد كلّها بشكل كبير على قرارات الإدارة الأمريكيّة الحاليّة بقيادة الرئيس ترامب الذي يصعب التنبّؤ بأفعاله مقارنةً بالكثير من قادة العالم الآخرين.

إنّ فرض التعرفات الجمركيّة على الواردات الصينيّة، وكذلك على الصلب والألمنيوم، سارٍ بالفعل، بينما تلك التي فُرضت على كندا والمكسيك في حالة من التغيير المستمرّ.

 وفي حين يُتوقّع أن يُتاح المزيد من الوضوح في الثاني من أبريل، حيث من المُقرّر أن تُكشف التفاصيل حول شركاء تجاريّين آخرين، تشير لهجة الإدارة إلى أنّه لا يجب اعتبار أيّ شيء ثابت، إذ تُعدّ التعرفات الجمركيّة أداةً جيوسياسيّةً أيضاً وليست تدبيراً اقتصاديّاً فحسب.

في الوقت نفسه، ينتظر الجميع، بما في ذلك الفدرالي، ليروا الشكل الذي ستتّخذه الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لتحقيق استدامة الموازنة. يساهم الدور المحوري لتخفيض الضرائب، بالإضافة إلى الالتزامات غير الواضحة نوعاً ما بشأن كبح الإنفاق الحكومي، في تعقيد الوضع. 

الأسواق شبه متأكّدة من أنّ أسعار الفائدة لن تتغيّر في الاجتماع المقبل، كما ظهر إجماع (حتّى وقت كتابة هذا المقال) على أنّ أسعار الفائدة قد تُخفَّض ثلاث مرّات هذا العام.

سيؤدّي العام المقبل إلى الكثير من المناقشات المهمّة حول مستقبل الولايات المتّحدة الاقتصادي ونظامها المالي. على سبيل المثال، يجري إنشاء لجنة جديدة في الكونغرس لتقييم دور الفدرالي وما إذا يجب أن يصبّ تركيزه أكثر على التضخّم بدلاً من أن تكون له مهام متعدّدة.

 في نهاية المطاف، تحدّد اتّجاهات كهذه مستقبل  الأسواق على المدى الطويل.

إنّ التمتّع برؤية طويلة الأجل يتيح إمكانيّة التركيز على عدد قليل من الاتّجاهات الكليّة ذات التأثير الكبير، بدلاً من الانشغال بعدد لا يُحصى من العوامل المؤقتة التي تتدفّق يوميّاً عبر الأخبار. كما يساهم ذلك في بناء محفظة استثماريّة قويّة أمام التقلّبات قصيرة الأجل ومرنة بما يكفي للتكيّف مع الأحداث والتطوّرات غير المُتوقّعة.

مكتب التحليل الاقتصادي

Fed Decision March 2025: The Waiting Game

استفادت The Family Office، وهي شركة رائدة إقليمياً في مجال إدارة الثروات والاستثمارات، من المناخ الاستثماري الجذاب والمزدهر في الكويت، وأعلنت عن دخولها السوق الكويتي لتقديم حلول استثمارية متكاملة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية في الكويت. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وخبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين، إلى جانب شراكاتها مع كبار مديري الأصول العالميين، تسعى The Family Office إلى إعادة تعريف مفهوم النجاح في إدارة الاستثمارات والثروات في الكويت.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية، عبد العزيز الحميضي: "لطالما كانت الاستثمارات في الأسواق الخاصّة محصورة بكبرى المؤسسات المالية وأصحاب الثروات، لكنّ التكنولوجيا المالية (Fintech) أحدثت تحولاً جذرياً، ما فتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الطموحين لبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً عبر حلول استثمارية متكاملة ومتطورة تقنياً. ورغم سهولة الوصول إلى الأدوات الاستثمارية اليوم، لا تزال الفرص عالية الجودة في الأسهم الخاصّة والائتمان الخاص والعقارات مقتصرة على فئات محددة. ومن خلال شراكاتنا مع نخبة من المؤسسات الاستثمارية العالمية كـBlackRock وKKR وCarlyle وApollo، نعمل على سد هذه الفجوة وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه الفرص الواعدة".

وأضاف الحميضي: "إنّ الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والخبرة العميقة والعلاقات العالمية القوية يُشكّل حجر الأساس في جهود The Family Office للتخلّص من القيود على الوصول إلى استثمارات الأسواق الخاصّة، ما يمنح العملاء خيارات أوسع من المحافظ والفرص الاستثمارية التي تتماشى مع تطلعاتهم المالية ومستوى تقبلهم للمخاطر وأفقهم الزمني."

وتابع قائلاً: "مهما كانت تفضيلات العملاء لمحافظهم الاستثمارية، يلتزم فريقنا المستقل بتطبيق عمليات تقييم صارمة لضمان اختيار الفرص الاستثمارية ذات الجودة العالية، فلا تجتاز سوى 4% من الفرص التي نقيّمها معاييرنا الدقيقة، ما يعكس التزامنا بجودة الاستثمار على حساب الكمية، وهذا النهج الدقيق عزز ثقة عملائنا بعملنا الدقيق لتنمية ثرواتهم".

إلى جانب الاستشارات الشخصية التي يقدمها  المستشارون الماليون في The Family Office، تعتمد الشركة على حلول رقمية متقدمة لتعزيز تجربة العملاء وضمان أعلى درجات الشفافية. ومن بين هذه الأدوات، تتيح الشركة تصوّر المحافظ الاستثمارية الذي يُمكّن العملاء من تصوّر أداء استثماراتهم على مدى 10 سنوات، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتماشى مع استراتيجياتهم المالية وأهدافهم طويلة المدى.

كما تتيح الشركة أدوات رقميّة أخرى كمنصة The Marketplace، التي تُمكن العملاء من تداول حصصهم في الاستثمارات الخاصّة، بالإضافة إلى منصة All In One Plus، التي تمنح المستثمرين رؤية متكاملة وشاملة لمراكزهم المالية من خلال تقديم تحليلات مالية والسماح لهم بمراقبة جميع أصولهم والتزاماتهم.

على مدار أكثر من 20 عاماً، نجحت The Family Office في بناء قاعدة موثوقة تضم أكثر من 800 عميل حول العالم، مع إدارة أصول تفوق قيمتها 2,1 مليار دولار أمريكي. وتخضع الشركة لتنظيم الجهات الرقابية المختصّة في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات وسويسرا والولايات المتحدة وهونغ كونغ. ويأتي توسعها إلى السوق الكويتي عقب حصولها على جميع التراخيص اللازمة من هيئة أسواق المال (CMA) في الكويت ما يعزز مكانتها كشريك استثماري موثوق في المنطقة.

تخضع The Family Office في البحرين ودبي ومكتبها لإدارة الثروات The Family Office International Investment Company في الرياض و مكتبها للاستشارات الاستثمارية في الكويت لرقابة كل من مصرف البحرين المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وهيئة أسواق المال في الكويت، وتقدم خدماتها لمئات العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

قد لا تتوافر بعض الخدمات والمنتجات التي تقدمها The Family Office للمستثمرين في بعض الدول بناءً على مكان إقامتهم. ويتحمل المستثمرون مسؤولية التأكد من الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية قبل الاستفادة من منتجاتنا.

The Family Office Company B.S.C. (c) هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Company B.S.C. (c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.

The Family Office International Investment Company هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 20 مليون ريال – سجل تجاري رقم 101060698-، الرقم الوطني الموَحّد للمنشأة 7007701696. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (30-182-17)، لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب والمشورة في الأوراق المالية.

The Family Office Company B.S.C. (c) DIFC Branch مرخصة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بسجل رقم 6567  وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) كشركة من الفئة الرابعة لتقدم خدمات الترتيب والمشورة،. لا يجوز لشركة The Family Office Company B.S.C. (c) DIFC Branch أن تتعامل مع عملاء التجزئة (كما هو محدد في وحدة إدارة الأعمال من سلطة دبي للخدمات المالية).

شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية ش.م.ك. (م) تأسست في 2024، تخضع لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت lمرخصة لمزاولة نشاطي مستشار استثمار ووكيل اكتتاب. السجل التجاري 511443،  رأس المال المصرح به والمدفوع 1,000,000 دينار كويتي.

We’re sorry you won’t attend the Playbook Flagship event!

We’re sorry you won’t attend the
Playbook Flagship event!