يساعد فهم هذه المسائل الرئيسيّة العائلات على حماية ثرواتها والحفاظ على استمراريتها، وحماية أعمالها. تجدون فيما يلي أبرز النقاط التي ناقشتها الندوة:
فهم إثبات الإرث: إثبات الإرث هو العملية القانونية التي تتمّ من خلالها إدارة أصول الشخص المتوفى والتزاماته. عادةً ما تكون عملية تديرها المحكمة وتختلف حسب الولايات القضائية، ويتمحور الهدف الرئيسي منها حول إثبات الملكية وضمان التوزيع الصحيح للتركة.
متى يجب إثبات الإرث: لا تخضع جميع الأصول إلى إثبات الإرث. غالباً ما تُبسّط العائلات شؤونها لتقليل حجم التركة، ما يضمن عدم خضوع الأصول الرئيسية كالشركات العائلية إلى عملية إثبات الإرث. يتحقّق ذلك في العادة عبر نقل ملكية الأسهم إلى صناديق ائتمانية أو مؤسسات قبل وفاة مالك الأصول.
مخاطر الأصول غير المهيكلة: بالنسبة للعائلات التي لا تلجأ إلى الهيكلة، يمكن أن يصبح إثبات الإرث عملية معقدة ومكلفة قد تستغرق وقتاً طويلاً، خاصّةً عندما تتواجد الأصول في ولايات قضائية متعددة. من دون التخطيط المناسب، يمكن أن تستغرق هذه العملية سنوات وتفرض نفقات كبيرة.
الدور الذي تلعبه الوصايا: في حين أنّ الوصيّة تقدّم بعض التوجيه، إلا أنّها لا تُلغي الحاجة إلى إثبات الإرث. قد تكون هناك حاجة إلى وصايا متعددة إذا كانت الأصول موزعة عبر دول مختلفة، ويجب تنسيقها بعناية لتجنب النزاعات القانونية.
التبعات الضريبية: قد تواجه الأصول غير المهيكلة ضرائب ميراث تصل إلى 40% من قيمتها. وقد تساعد الكيانات المهيكلة كالصناديق الائتمانية والمؤسسات في تقليل هذه المستحقات الضريبية، ما يتيح توفيراً كبيراً مع التقيّد بالالتزامات الضريبية.
التأثير على استمرارية الأعمال العائلية: عندما تخضع أسهم الأعمال العائلية إلى عملية إثبات الإرث، قد يدخل أفرادٌ جدد ربما ليس لديهم خبرة أو اهتمام في الأعمال، وهذا قد يؤدي إلى عرقلة استمرارية الأعمال ونشوء النزاعات ويهدد استقرار الأعمال ومستقبلها.
فوائد الصناديق الائتمانية والمؤسسات: يُمكن لإنشاء صندوق ائتماني أو مؤسسة أن يُسهّل إلى حد كبير عملية نقل الثروة. تُبقي هذه الهيكليّات الأصول خارج عمليّة إثبات الإرث، ما يضمن إدارة غير منقطعة وتعاقب الورثة ويحمي الأعمال العائلية من الاضطرابات المحتملة نتيجة النزاعات حول الإرث.
بدء عملية الهيكلة في وقتٍ مبكر: إعداد الهيكليات كالصناديق الائتمانية أو المؤسسات يتطلب دراسة دقيقة ونقاشات عائلية ومشورة قانونية. ويسمح البدء مبكراً للعائلات بتحديد رؤيتها وضمان توافق جميع أفراد العائلة، وهو أمرٌ مهم لنجاح استراتيجيات الحفاظ على الثروة على المدى الطويل.
الحوكمة العائلية: من المهم وضع دستور عائلي أو وثيقة حوكمة، وعلى الرغم من كونها غير مُلزِمة قانونياً إلا أنها تُشكّل دليلاً إرشادياً قوياً للأوصياء وأفراد العائلة. تضمن هذه الوثيقة الحفاظ على رؤية العائلة وقيمها عبر الأجيال، كما يُمكن أن تلعب دوراً مهماً في حلّ النزاعات.
التنسيق العالمي في التخطيط للتركة: بالنسبة للعائلات التي تمتلك أصولاً موزعة في بلدان مختلفة، فإنّ التنسيق العالمي ضروري. ويُساعد وجود خطة منظمة، مُعترف بها ومحترمة في جميع الأنظمة القانونية المعنيّة، على تقليل التعقيدات بدرجة كبيرة أثناء إثبات الإرث.
الاعتبارات المرتبطة بالتكاليف: إعداد الهيكليّات، كالصناديق الائتمانية والمؤسّسات، والحفاظ عليها ينطوي على تكاليف، ولكن غالباً ما يمكن تعويضها عبر التوفير في الضرائب ونفقات إثبات الإرث. عادةً ما يكون الاستثمار الأوّلي في الهيكلة أكثر كفاءة من التعامل مع إدارة غير مُهيكلة للأملاك بعد الوفاة.
شاهدوا الندوة الإلكترونية الكاملة لمعرفة كيف يُمكن للهيكلة الاستراتيجية للثروات أن تضمن مستقبل عائلتكم.