تعقيدات التركات الشهيرة
تنشأ المشاكل المُتعلقة بالتركات حتى عندما يكون الشخص قد حصل على نصائح قانونيّة جيّدة، كما هو الحال في قضيّة تركة مايكل جاكسون المُستمّرة. إنّ جاكسون، الذي أقام في البحرين[1] وامتلك عقارات حول العالم، بما في ذلك مزرعته الشهيرة "نيفرلاند"، تُوفّي في 2009. ورغم أنّه كان قد أعدّ خطةً موثّقةً جيّداً للتركة، إلّا أنّ تركته واجهت الكثير من النزاعات القانونيّة.[2]
القيمة المُبلّغ عنها للتركة وهيكليّة الأصول
أشارت التقارير إلى أنّ تركة جاكسون كانت تُقدّر بحوالي مليارَي دولار[3]، وكان جزءً كبيراً من هذه القيمة مُنظّماً ضمن صندوق استئماني عائلي. كانت وصيّته، التي يُقال إنّها حُدّثت في 2002، تتضمّن بنوداً بشأن أطفاله الثلاثة القاصرين ووالدته، بالإضافة إلى الأصول المُخصّصة للانتقال إلى أطفاله بعد وفاتها. اتّخذ جاكسون خطوات لحماية أطفاله من عبء الثروة المفاجئة من خلال تحديد بدلات ماليّة مُتدرّجة، كما يُقال إنّه خصّص 20% من تركته لأغراض خيريّة.[4]
النزاعات والتحديات الرئيسيّة
نشب أوّل نزاع كبير عندما طعنت والدة جاكسون في الوصية خلال عمليّة حصر الإرث بسبب عدم موافقتها على محتويات الوصية وصحّتها واختيار المنفّذين.[5] استُبعدت طليقة جاكسون ووالده من ترتيبات الوصية والصندوق الاستئماني، وحاول والده الطعن في خطّة التركة ولكن من دون جدوى. يُقال إنّ جزء كبير من التركة كان يتألّف من حقوق الموسيقى، وبِيع نصفها إلى شركة Sony مقابل 600 مليون دولار. وكانت هذه الحقوق محوراً للكثير من النزاعات المُستمرّة بين والدة جاكسون ومنفّذي التركة.[6]
نزاعات مع دائرة الإيرادات الداخليّة وتحديات التقييم
واجهت التركة نزاعات كبيرة مع دائرة الإيرادات الداخليّة بشأن الالتزامات الضريبيّة، خاصّة فيما يتعلّق بتقييم حقوق صورة جاكسون. وأدّى الاختلاف بين القيمة المحسوبة للتركة ومطالبة دائرة الإيرادات الداخليّة إلى سنوات من المعارك القانونيّة، ونتج عن ذلك تقليص قيمة التركة. تمّت تسوية هذا التقييم في 2021، ممّا أدّى في النهاية إلى تحمّل التركة فاتورة ضريبيّة كبيرة بالإضافة إلى المبالغ التي أُنفقت بالفعل على محامي الدفاع وتجميد جزء كبير من التركة وعدم القدرة على تمويل الصناديق الاستئمانيّة للأطفال كما كان مقرّر.[7]
التحديات الأخيرة والإدارة المُستمرّة
في تحدٍ أُبلغ عنه مؤخراً، تعامل منفّذو التركة مع دعوى قضائية ضد فرقة تُحيي ذكرى جاكسون في لاس فيغاس، مؤكّدين أنّ عرض التقليد قد يقلّل من قيمة صورة جاكسون.[8] يترتّب على المنفّذين واجب حماية أصول التركة، وتُظهر مثل هذه القضايا المسؤوليّات المُستمرّة التي يواجهونها.
صنّفت Forbes تركة جاكسون كالتركة الأعلى ربحاً في 2016، مع دخل قدره 825 مليون دولار، ممّا يستلزم دقّة في الإدارة وإعادة الاستثمار لتفادي تآكل قيمتها.
الدروس الرئيسيّة المُستفادة
الصندوق الاستئماني: لو كانت جميع الأصول ضمن صندوق استئماني، لكان من الممكن تفادي الكثير من القضايا والنزاعات المُتعلّقة بحصر الإرث، ممّا كان سيقلّل الالتزامات.
الحماية: قدّم الصندوق الاستئماني والوصيّة حمايةً للأصول من أفراد العائلة الذين قد تكون مصالحهم غير متوافقة مع نوايا جاكسون.
المراجعات المُنتظمة: حُدّثت وصية جاكسون بعد ثلاث سنوات من طلاقه، ممّا يبرز أهميّة مراجعة خطط التركة بعد الأحداث الحياتيّة المهمّة.
توعية العائلة: يمكن لإبلاغ العائلة المباشرة بخطط التركة أن يمنع النزاعات ويضمن انتقالاً سلس.
اختيار المنفّذين والأمناء: في القضايا الشهيرة، يُعدّ اختيار المنفّذين والأمناء الذين يمكنهم تحمّل الضغط والتدقيق أمراً حاسم.
التقييمات المُتخصّصة: تُعتبر التقييمات الدقيقة والاحترافيّة أساسيّةً لتفادي النزاعات القانونيّة والتباينات الماليّة.
الخلاصة
تُقدم تركة مايكل جاكسون دروساً حاسمةً في أهميّة التخطيط للتركات وإدارتها بعناية. لأولئك الذين يبحثون عن الإرشاد بشأن هيكلة ثرواتهم لتفادي مثل هذه التعقيدات، تُقدّم The Family Office خدمات استشاريّة مُتخصّصة تتناسب مع الظروف الفريدة لكلّ عائلة. يُرجى التواصل مع مدير العلاقات الخاصّ بكم لمناقشة كيف يمكننا مساعدتكم في حماية تركاتكم للأجيال القادمة.
إخلاء المسؤولية
The Family Office ليست مستشاراً قانونيّاً أو ضريبيّاً أو محاسبيّاً، ولا يجب أن تُعتبر أي معلومة تقدّمها The Family Office نصيحةً قانونيّةً أو ضريبيّةً أو محاسبيّةً في أي ولاية قضائية. لا يمكن اعتبار أي معلومة واردة في هذا المقال على أنّها نصيحة قانونيّة أو ضريبيّة أو محاسبيّة، ولا يجب أن تُؤخذ على هذا النحو. يُطلب من العملاء استشارة المحترفين المؤهلين والحصول على نصائحهم القانونيّة أو الضريبيّة أو المحاسبيّة قبل إنشاء هيكليّة خارجيّة. لا تتحمّل The Family Office أي مسؤوليّة تجاه الإجراءات المُتّخذة استناداً إلى المعلومات الواردة في هذا المقال وتنفي كلّ المسؤولية في حال اتّخاذ أو عدم اتّخاذ أي إجراء بناءً على أي معلومة واردة في هذا المقال، إلى أقصى حد يسمح به القانون.