فيما يلي أبرز النقاط التي ناقشتها الندوة الإلكترونية:
لا توجد قاعدة واحدة تناسب جميع الحالات عند الاختيار بين هيكليّة واحدة أو هيكليّتَين منفصلتَين للأصول في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأصول الدولية. يبقى استخدام هيكليّتَين ممارسة شائعة بين العائلات ذات الثروات الكبيرة، بحيث تُدار الأصول الدولية من خلال صناديق ائتمانية أو مؤسسات خارجية، بينما تُدار الأصول الإقليمية عبر مؤسسات محلية، لا سيّما في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبو ظبي العالمي.
ينبغي للعملاء أخذ الجوانب القانونية والضريبية في الحسبان عند تحديد الأصول التي توضع ضمن كلّ هيكليّة. قد تؤثّر المعاملة الضريبية في بلدان كالولايات المتحدة أو دول أوروبا، خصوصاً فيما يتعلق بالعقارات، بشكلٍ كبير على مدى جدوى نقل الأصول إلى كيانات خارجية. كما يختلف الاعتراف بهذه الهيكليّات من بلدٍ إلى آخر.
تشهد المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالاً متزايداً لهيكلة الأصول الإقليمية بفضل مرونتها واعتراف دول الخليج بها. وفي البلدان التي تفرض قيوداً على الملكية الأجنبية، يمكن اللجوء إلى هذه المؤسسات لحيازة الأصول بشكل غير مباشر عبر كيانات مثل الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ما يشكّل حلاً متوافقاً مع الأنظمة المرعيّة.
يجب أن تستند عملية الاختيار بين هيكليّة واحدة أو أكثر إلى تحليلٍ دقيق لتكلفة الفوائد المتوقعة. فعلى الرغم من أن تعدّد الهيكليّات قد يعزز حماية الأصول والتخطيط لتعاقب الورثة، فإنّ التعقيد الإضافي قد لا يكون مبرّراً دائماً. وغالباً ما يعتمد النهج الصحيح على توزيع الأصول وقدرة العميل على تحمّل المخاطر.
بغض النظر عن الهيكليّة المُعتمدة، يُنصح العملاء دائماً بالحصول على مشورة قانونية وضريبية مستقلة لضمان امتثال الهيكليّة للأنظمة المرعيّة وتوافقها مع الأهداف. يساعد ذلك في تجنّب العواقب الضريبية المكلفة ويضمن أن تلبّي الهيكليّة أهداف العائلة للمدى الطويل.
شاهدوا الندوة الإلكترونية الكاملة لمعرفة المزيد حول كيفيّة هيكلة أصولكم الإقليمية والدولية.