معضلة إستراتيجيّة 60:40
لطالما اعتُبر نهج 60:40 (60% أسهم و40% سندات) وسيلةً فعالةً للتنويع، إذ تميل الأسهم والسندات إلى التوازن فيما بينهما عند تراجع إحداهما. إلا أنّ عام 2022 شهد تراجعاً في قيمتهما معاً نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والوضع الاقتصادي العالمي المضطرب.[1]
ورغم تحسُّن أداء هذه الإستراتيجيّة منذ ذلك الحين،[2] إلّا أن الترابط بين الأسهم والسندات قد يصبح إيجابيّاً مجدّداً في حال عودة التضخّم أو ارتفاع أسعار الفائدة أو تزايد التقلّبات في الأسواق، وهي كلّها سيناريوهات مُحتملة خلال العام المقبل.
من "بيتا منخفضة التكلفة" إلى إستراتيجيّات القيمة المضافة
بالإضافة إلى فعاليّتها، كانت تكلفة تنفيذ إستراتيجيّة 60:40 منخفضة نسبيّاً، وساهم انتشار تتبّع المؤشرات في جعل انتقاء الأسهم عمليّة غير نشطة تقتصر على متابعة الأسواق (ما يُعرف في عالم الاستثمار بمصطلح "بيتا"). مع ذلك، إنّ تقييمات الأسهم مرتفعة جدّاً بالفعل وفقاً لمعظم التقديرات، ما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح، أو على الأقلّ استبعاد إمكانيّة تحقيق نموّ كبير يتجاوز 20% في السنوات المقبلة.[3]
بالتالي، يحتاج المستثمرون إلى طرق تضمن لهم تحقيق النموّ، ويبحثون عن ذلك، من دون التعرّض للمخاطر المذكورة أعلاه. وكما أشرنا في مقالات سابقة، فإنّ الأسواق الخاصّة (كالأسهم والائتمان والبنية التحتيّة) أقلّ عرضة لتقلّبات الأسهم والسندات المتداولة في البورصة، وتتيح إمكانيّة تحقيق تحسين مباشر (إستراتيجيّات القيمة المُضافة) من خلال تغيير تشغيلي أو إستراتيجي.
شراء الحصص بالقروض في المراحل المتقدّمة: عامل تميُّز في الأسواق الخاصّة
في The Family Office، نختصّ في شراء الحصص بالقروض (LBOs) في المراحل المتقدّمة، ويشمل ذلك تحديد الشركات الناضجة والراسخة ذات التدفقات النقديّة المستقرّة، ومن ثمّ إيجاد طرق لخلق قيمة إضافيّة من خلال العمل مع فريق الإدارة.
ويمكن اعتبار هذا النهج أنقى أشكال الاستثمار "النشط"، فهو لا يرتكز على اختيار الشركات المناسبة للاستثمار فيها فحسب، بل يشمل أيضاً المساهمة في تحقيق إمكاناتها للنموّ الأعلى، ما يميّزه عن الاستثمار الساكن الذي يقتصر على مراقبة السوق وتتبّع تقلّباته.
الموازنة بين عدم السيولة والفرص الاستثماريّة
بالإضافة إلى الجهود المطلوبة لتحديد الفرص وإيجاد طرق لتعزيز آفاق النموّ، تواجه الاستثمارات في الأسواق الخاصّة بعض القيود مقارنةً بالاستثمارات في الأسواق العامّة، وأبرزها السيولة.
ففي مقابل إمكانية تحقيق عوائد أعلى، يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لـ"تجميد" أموالهم لفترات أطول، إذ غالباً ما يتطلّب تنفيذ إستراتيجيّات القيمة المضافة وظهور نتائج تحسينات الأعمال سنوات كثيرة. وفي حين قد لا يشكّل هذا الأمر مشكلةً لمن لديهم آفاق زمنيّة طويلة الأجل، إلّا أنّه اعتبار مهمّ لمن يحتاجون إلى السيولة على المدى القريب. ورغم أنّ هذه الإستراتيجيّات مُصمّمة للاستفادة من النموّ طويل الأجل، ولكنّها ليست في مأمن تماماً من تقلّبات الأسواق والتحديات التشغيليّة. ومن هذا المنطلق، يركّز نهجنا في الإدارة النشطة على الحدّ من هذه المخاطر والاستفادة من الفرص المتاحة.
ما أهميّة ذلك بالنسبة إلى المستثمرين؟
بالإضافة إلى الحاجة إلى التنويع وتحسين العوائد، يدفع اتّجاهان رئيسيّان المستثمرين إلى تخصيص المزيد من رأس المال للأسواق الخاصّة. الأوّل هو اختيار عدد أقلّ من الشركات الانتقال إلى القطاع العامّ، ما يعني أنّ نطاق الفرص المتاحة خارج المنصات المتداولة في البورصة أصبح أكبر من أي وقت مضى.[4]
الاتّجاه الثاني هو أنّ التكنولوجيا تُسهّل الوصول إلى الاستثمارات في الأسواق الخاصّة وتجعلها أكثر شفافيّة. فبينما كانت الكثير من العمليّات تُجرى يدويّاً في السابق، يتيح سير العمل الآلي الجديد مثلاً إمكانيّة إصدار الأسهم ونقلها بسلاسة تقريباً كالمنصات العامّة. كما أنّ تطوّر البنية التحتيّة للتداول، بما في ذلك الأسواق الثانويّة، يسمح بزيادة سيولة هذه الاستثمارات وتقليل المخاطر على المستثمرين.[5]
الخلاصة والخطوات المُقبلة
قد تصل الإستراتيجيّات الاستثماريّة التي أثبتت نجاحها على مدى العقدين الماضيين إلى نقطة تحوّل هذا العام، أو ربما لا. ورغم أنّ جميع إستراتيجيّات الاستثمار تنطوي بطبيعتها على مخاطر معيّنة، منها تقلّبات السوق ومحدوديّة السيولة والتحديات الخاصّة بقطاعات محدّدة، يبقى التنويع والإدارة النشطة عنصرَين أساسيَّين. فلا يمكن لأحد التنبّؤ بالمستقبل، لكن يمكننا ويجب علينا الاستعداد لمجموعة من السيناريوهات.
وبينما تشمل الاستثمارات في الأسواق الخاصّة نطاقاً واسعاً من الفرص المُحتملة، بدءً من رأس المال الجريء ووصولاً إلى العقارات، اخترنا التركيز على شراء الحصص بالقروض في المراحل المتقدّمة نظراً لما يتيحه من مزيج بين الأمان (بفضل التدفقات النقديّة المستقرّة) وإمكانيّة النموّ (من خلال التحسينات التشغيليّة). لا يوجد حلّ واحد يناسب الجميع، وندعوكم إلى التحدّث مع مستشار مالي قبل اتّخاذ أيّ خطوة.