استمرار التفاؤل في الائتمان الخاصّ
أصبحت المؤسسات الماليّة التقليديّة أكثر حذراً في 2023 بسبب ازدياد الصرامة في معايير الإقراض والتداعيات الناتجة عن انهيار Silicon Valley Bank. أدّى ذلك إلى تحوّلٍ ملحوظٍ نحو الائتمان الخاصّ لتلبية الحاجات التمويليّة، بخاصّة ضمن سوق شراء الحصص بالقروض (LBO) حيث نمت مساهمة الائتمان الخاصّ بشكلٍ كبير في 2023.
حتى مع التوقعات بأنّ أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها وقد تبدأ بالانخفاض في 2024، يُتوقّع أن يستمرّ الاهتمام في الائتمان الخاصّ بالارتفاع، وقد تجد البنوك التقليديّة صعوبةً في استعادة هيمنتها السابقة. تشير توقعات Preqin إلى أنّ حجم إدارة الأصول في الائتمان الخاصّ قد يبلغ 2,8 تريليون دولار بحلول 2028، حوالي ضعف ما بلغه في 2022.[1]
على الرغم من إمكانيّة تراجع تكاليف إعادة التمويل في سوق القروض المشتركة، وهي أقل بنسبة 0,75% من خيارات تمويل الدين المشترك و1% أقلّ لتمويل العمليات الجديدة للدمج والاستحواذ وفق المصرفيّين الذين قابلتهم Bloomberg في يناير[2]، تستمرّ تنافسيّة مقرضي الائتمان الخاصّ، حيث أنهم أظهروا مرونةً عبر عرض إجراء التعديلات على الأسعار أو إتاحة المزيد من الرفع المالي أو تقديم خطوط ائتمان لعمليّات الاستحواذ لضمان احتفاظهم بصفقاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه البنوك المزيد من العقبات، بما في ذلك الأنظمة الجديدة كالمعايير المحدّثة وفق اتّفاقيّة بازل 3 (Basel III) والتي من المُقرّر أن يبدأ تنفيذها في 2025 وقد تؤدي بهم إلى خفض الإقراض وبيع بعض قروضهم الحالية. ومن المرجّح أن يدفع هذا الوضع المزيد من الشركات نحو سوق الائتمان الخاصّ.
يتفوّق المقرضون المباشرون على البنوك التقليديّة لأنّهم ليسوا مقيّدين بنفس الدرجة بأنظمة تحدّ مبالغ الإقراض، ما يسمح لهم بتقديم شروط أكثر مجازفة للرفع الماليّ.[3]
الفرص الاستثماريّة خلال فترات عدم اليقين
يشدّد تقرير Preqin العالمي لعام 2024 حول الائتمان الخاصّ على جاذبيّة هذا القطاع بالنسبة إلى المستثمرين بسبب استقراره وإمكانيّة تحقيق عوائد أعلى، ما يدفع مديري الصناديق إلى إنشاء صناديق جديدة والسعي إلى الحصول على مبالغ رأسماليّة أكبر. ورغم أسعار الفائدة التي بلغت ذروتها، يستمرّ عدم اليقين على صعيد التوقعات الاقتصاديّة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتضخّم وتكاليف الاقتراض. وتُشكّل مرونة الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسيّة التي تؤثر على التجارة العالميّة وإمدادات الطاقة، المزيد من التعقيد إلى البيئة الماليّة.[4]
أحد التحديات والفرص في هذه البيئة المتطوّرة هو "عائق الاستحقاق". ويشير هذا المصطلح إلى اقتراب مواعيد سداد الديون أو إعادة تمويلها التي يواجهها من اقترضوا بأسعار الفائدة المنخفضة سابقاً. وفي ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت إعادة التمويل أعلى تكلفة، ما يؤثر على قطاعات كالعقارات التجاريّة ولكنه يخلق أيضاً فرصاً استثماريّة بالتزامن مع تكيّف الأسواق.
في الختام، يسير مجال الائتمان الخاصّ على الطريق الصحيح نحو تحقيق نموّ مستدام، مدفوعاً بمناخ الإقراض الحذر والشركات التي ترغب بإعادة تمويل قروض قديمة ومنخفضة التكلفة. وفي حين أنّ هذه البيئة تؤدي إلى نسبة أعلى من المخاطر والفرص، ينبغي أن تؤدي عمليّة الاختيار الدقيقة، التي تركّز على مناطق جغرافيّة وقطاعات محددة، بالمستثمرين إلى فرص واعدة من دون مخاطر مفرطة.
هل استمتعتم بقراءة هذا المقال؟ اقرأوا مقالاتنا عن كيف أنّ الأسهم الخاصّة مُقبلة على انتعاش مُحتمل في 2024 وعن النموّ الثابت المُتوقّع لسوق الائتمان الخاصّ.