نركّز في هذا المقال على أحد الجوانب التي شكّلت جوهر التغيير الجذري في السياسة الأمريكيّة والذي تكلّل بإعادة انتخاب دونالد ترامب رئيس، وهو الشعور بالتخلّي عن القوة العاملة شبه الماهرة من الطبقة المتوسّطة.
الانقسام العالمي
حقّقت حملة ترامب نصراً حاسماً في انتخابات ديسمبر، وبالإضافة إلى حصول الجمهوريّين على الأغلبيّة في كلا المجلسين وتشكيل محكمة عليا ذات نزعة محافظة، نجح ترامب أيضاً في تأمين التصويت الشعبي.
في أعقاب هذا الانتصار، يحظى ترامب بدعم كبير لتنفيذ مجموعة من السياسات الجديدة بدءً من التعرفات الجمركية ووصولاً إلى نقل الأعمال إلى الدول القريبة ومبادرات أخرى ترتكز على مبدأ "أمريكا أوّلاً".
كذلك، قليلون من يعترضون على أنّ عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض كانت محاطة بالجدل، ويمتدّ هذا الجدل إلى خارج الولايات المتّحدة ليصل إلى المجتمع العالمي.
يظهر الرسم البياني أدناه، الذي يعتمد على استطلاع شمل 28549 شخص من 24 دولة، مجموعة من الآراء. كما يُظهر أنّ الدول الغربية أو المتحالفة مع الغرب (مثل كوريا الجنوبية) هي التي تبدي أكثر وجهات النظر تشاؤماً بشأن نتيجة الانتخابات.
[chart]
المصدر: المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
أحد الأسباب المُحتملة لذلك هي الانطباع بأنّ جدول أعمال ترامب مناهض للعولمة بطبيعته. منذ نهاية الحرب الباردة، رحّب الاقتصاديّون الغربيّون (من دون الحاجة إلى ذكر اللّيبراليين وقادة الأعمال) بالعولمة كمحرّك للنموّ الاقتصادي والازدهار.[2]
استنادًا إلى نظريات آدم سميث حول التجارة الحرّة التي تدعم الحركة الحرّة للعمالة وسوقاً عالميّاً من دون عوائق، ومع الإشارة إلى الارتفاعات في مستويات المعيشة العالمية التي تلت التنفيذ الناجح لهذه السياسات، يمكن فهم أنّ عودة الحمائيّة والحروب التجاريّة تُعتبر خطوة إلى الوراء.[3]
تدهور الطبقة المتوسّطة الدنيا
فلماذا يبدو أنّ الاتّجاه يتغيّر، أقلّه في بعض الأوساط؟
يقدّم تحليل لاكنر وميلانوفيتش من عام 2013، المعروف بـ"منحنى الفيل"، نقطة البداية للنقاش.[4] باختصار، يُظهر أنّ الجميع تقريياً استفادوا من العولمة باستثناء "الطبقة المتوسّطة" التي شهدت نموّاً أبطأ بكثير في الدخل وحتّى تراجعاً فيه في بعض الحالات.
[chart]
المصدر: البنك الدولي
إنّ القاع في الجانب الأيمن من المنحنى الذي بلغ أدنى نقطة له في المئين الـ80 من الدخل العالمي يشمل طبقة العمالة شبه الماهرة في الاقتصادات الغربيّة (مثل مجالات الصناعة والسيارات والإلكترونيّات)، والتي نُقلت الكثير من وظائفها إلى الأسواق الناشئة.
في المقابل، أولئك الذين يتواجدون في الجزء العلوي من الهرم الاقتصادي العالمي استفادوا من الربحية الأعلى للقوة العاملة الأكثر فعالية من حيث التكلفة،[5] ما يزيد من الشعور بأنّه تمّ التخلّي عن القوة العاملة المحليّة مع اتّساع فجوة الثروة.[6]
في عام 1914، كان هنري فورد يدفع لعمّاله خمسة دولارات في اليوم، ما يعادل 30 دولاراً في الأسبوع (لأسبوع عمل يتألّف من ستة أيام)،[7] أو 1,45 أونصة من الذهب.[8] وفقاً للأسعار الحديثة،[9] يعادل هذا 4038 دولار في الأسبوع أو 209991 دولار في السنة.[10]
بعبارة أخرى، الأرباح التي أصبحت الآن متاحة للمحترفين ذوي المهارات العالية فحسب (مثل مجالات القانون والمحاسبة والطب)[11] كانت في السابق معياراً لعمّال المصانع شبه الماهرين.
الخلاصة
إنّ معاناة الطبقة المتوسّطة الدنيا في الغرب ليست وهماً، وستكون معالجتها مهمّة الحكومات للعقود القادمة. في الوقت نفسه، تُعدّ فجوة الثروة من العوامل الكثيرة التي تساهم في ظهور الأيديولوجيات السياسية المتطرفة، سواء على اليمين أو اليسار، ما يؤدّي إلى تفاقم المشكلة.
في غضون ذلك، يمكن أن يتحكّم الأفراد في مصيرهم بأنفسهم، إذ شهدت التكنولوجيا والأسواق المالية تطوّراً كبيراً منذ أيّام هنري فورد. حتى أولئك الذين يعتمدون على الأجور كمصدر رئيسي للدخل يمكنهم الآن الاستثمار في الاقتصاد العالمي بحرّية أكبر مقارنةً بالقرن الماضي.
ليس هذا فحسب، بل أصبح الوصول إلى سبل الاستثمار التي لم تكن متاحة في السابق إلّا للأثرياء للغاية أكثر سهولة. أحد أهدافنا الرئيسية في The Family Office هو تقديم فرص استثماريّة لعملائنا في المجالات التي كانت في السابق حصريّةً (مثل الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة الأخرى)، ممّا يجعل الفرص الاستثماريّة عالية المستوى في متناول اليد.
تمامًا كما أنّ المجتمع الذي يشارك بشكل أكبر في النموّ يكون أكثر استقراراً، فإنّ المستقبل المالي الذي يتيح المزيد من الخيارات للنموّ يكون أكثر إشراقاً.
[8] National Mining Association
[9] JM Bullion (حتّى 25 يناير 2025)
[10] يتقلّب سعر الذهب بشكل كبير مع مرور الوقت، ويجب اعتبار هذا المثال توضيحي وليس حاسم. بشكل عام، يهدف إلى إظهار أنّ عمّال الصناعة كانوا يتمتّعون بقدرة كسب أعلى مقارنةً بالأيّام الحاليّة.