مقدّمة
منذ أشهر قليلة، بدا القطاع المصرفي الأمريكي وكأنّه على أعتاب أزمة كبيرة تُوازي الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. انهارت ثلاثة بنوك إقليميّة كبرى في غضون خمسة أيّام، تبعتها تصفية First Republic Bank وبيعه في أوائل مايو. وبدا واقع الأسهم الماليّة الأمريكيّة مظلماً في ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة وتغيّر عادات المستهلكين.[1]
إلّا أنّ نتائج أحدث اختبارات السلامة السنوية من تقييم Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) قدّمت وجهة نظر أكثر موضوعيّة حول صلابة أكبر البنوك الأمريكيّة.
ما هو تقييم CCAR؟
CCAR هو اختبار للقدرة على تحمّل الضغوطات يتصوّر تأثير السيناريوهات الاقتصادية المتعثرة على الميزانيّة العموميّة للبنك.
ارتفاع فقدان الوظائف وفشل الأعمال التجاريّة في فترة الركود قد يزيد مثلاً من التخلّف عن سداد القروض، بينما تتراجع أسعار العقارات والضمانات بسبب انخفاض الطلب من قبل المستهلكين الذين يعانون من ضائقة ماليّة وتراجع إنفاق الشركات. يحتاج البنك إلى رأس المال الكافي لتحمّل خسائر القروض وتجنّب الإعسار في السيناريوهات المماثلة. يُقاس ذلك من خلال مؤشرات رأسمالية مختلفة، وهي مقدار رأس المال الذي يحتفظ به البنك بالنسبة إلى قاعدة أصوله.
كان استحداث تقييم CCAR جزءاً من إصلاحات "دود-فرانك" بعد الأزمة المالية العالمية.[2] سعت الهيئات التنظيمية إلى ضمان عدم تعريض البنوك – خصوصاً تلك المصنفة "أكبر من أن تفشل" – لخطر الإعسار الذي يتطلّب إنقاذاً بأموال دافعي الضرائب. كما تحدّد الاختبارات مقدار رأس المال الذي يمكن للبنوك إعادته إلى المساهمين عبر إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
النتائج
اختُبر 23 من البنوك الكبرى والشركات الأمريكيّة التابعة لبنوك أجنبية مع افتراض حصول ركود عالمي حاد وارتفاع البطالة إلى 10% وتراجع قيم العقارات التجاريّة بنسبة 40%.
أعلن الفدرالي في 28 يونيو 2023 عن النتائج حيث تخطّت البنوك الـ23 جميعها الحدّ الأدنى لرأس المال المطلوب بكثير. يمكن للاحتياطات الوافرة للبنوك تحمّل مجموع الخسائر المُتصوّرة بقيمة 541 مليار دولار في حال الهبوط بالتساوي مع الأزمة المالية العالمية.
ساهم مجموع الخسائر المتصوّرة بقيمة 120 مليون دولار للبطاقات الائتمانيّة بأكبر نسبة، واختبرت البنوك التي تركّز على المستهلكين مثل Capital One خسائر أعلى من المتوسّط.
تراجع المتوسّط المُتصوّر لاحتياطات رأس المال من 12,4% إلى 10,1%، أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تبلغ نسبته 4,5%. حتى ان البنوك الأقلّ تصنيفاً تمتلك حدّاً أدنى من رأس المال بين نسبة 6% و8%.[3]
التداعيات
فور الإعلان عن نتائج الاختبار، أعلنت كلّ من JP Morgan وMorgan Stanley وWells Fargo عن ارتفاع أرباحها.
مع ذلك، شدّد مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي للإشراف المصرفي، على الحاجة إلى التواضع بوجه المخاطر غير المؤكدة عقب أحداث مارس ومايو. يضع المسؤولون الأمريكيون حالياً الصيغة النهائيّة لعروض ما يُسمّى بـ"المرحلة الأخيرة من قواعد بازل 3" (Basel III endgame rules) والتي يجب أن تؤدّي إلى زيادة متطلّبات رأس المال للبنوك الأمريكية.[4] تخشى الهيئات التنظيمية من المخاطر التي تهدّد استقرار البنوك، خصوصاً بعد فشل زيادة السيولة في الوقت المناسب قبل مارس 2023، رغم المخاوف بسبب الزيادة السريعة لأسعار الفائدة.
تتداول أسهم البنوك الأمريكية بأسعار أدنى بكثير من مكرّرات الربح التاريخية بشكلٍ مطلق ومقارنةً بالسوق الواسع النطاق ، بما في ذلك المؤسسات الكبرى التي تخضع لهذا الاختبار والبنوك المحليّة الصغيرة التي لا تتخطى أصولها 10 مليار دولار، . قد يستمرّ السوق بتوخّي الحذر بشأن أسهم البنوك، مع ترقب قوانين جديدة وارتفاع تكاليف التمويل في ظلّ زيادة أسعار الفائدة. مع ذلك، تعتبر هذه فرصة عظيمة ونادرة لشراء البنوك بتقييمات قريبة من أدنى مستويات لها على الإطلاق لم تحدث منذ أوائل التسعينيات. تعود مضاعفات التقييم دائماً إلى معدلها مع مرور الوقت.
تقدّم The Family Office عدّة حلول تستهدف قطاعات محدّدة، بما في ذلك البنوك الأمريكية الإقليميّة والمحليّة. للمزيد من المعلومات حول حلّ قد يكون مناسباً لكم، تواصلوا مع أحد مستشارينا لمساعدتكم في رحلتكم الاستثماريّة.