في اجتماعه الأخير، أبقى الفدرالي أسعار الفائدة ثابتةً للمرّة الثانية هذا العام، بعد قرار التوقّف المؤقت في يونيو. ولا يزال معدّل الإقراض الأساسي الذي يتراوح بين 5،25% و5,50% عند أعلى مستوياته منذ 22 عام.
المصدر: Trading Economics، الاحتياطي الفدرالي الأمريكيّ
ما الذي يمكننا توقّعه من الاجتماع المقبل الذي يُعقد على فترة يومين (في 31 أكتوبر والأوّل من نوفمبر)، وماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
ملخّص اجتماع سبتمبر
لم يكن أعضاء اللّجنة متأكدين بعد بشأن المستقبل في اجتماع الفدرالي في سبتمبر، وتمّ الاتّفاق بشكلٍ عامّ على إبقاء أسعار الفائدة "مقيّدةً" حتى تتمّ السيطرة على التضخّم. [1]
تشير التوقعات التي أصدرتها المجموعة إلى ارتفاع النموّ الاقتصاديّ هذا العام (من 1,0% إلى 2,1%) وانخفاض معدل البطالة (من 4,1% إلى 3,8%).[2] تشير هذه الأرقام المتفائلة إلى أنّ الولايات المتّحدة ستتجنّب الركود في العام المقبل، حيث أكّد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنّ الهبوط السلس هو "نتيجة ممكنة".
لكن استمرار المرونة الاقتصاديّة يعني أنّ مكافحة التضخّم ربمّا لم تنتهِ بعد. مع توقّع زيادة أخرى لأسعار الفائدة بنسبة 0,25% هذا العام، فإنّ خفض أسعار الفائدة بنسبة 0,5% على مدار 2024 أقلّ ممّا كان متوقعاً في السابق.
كيف أثّرت الأحداث على التوقعات منذ سبتمبر؟
القوى المتنافسة
أدّت التطوّرات المهمّة منذ سبتمبر إلى تعقيد الصورة لدى الفدرالي.
الصراع في غزّة الذي بدأ في 7 أكتوبر تصدّر عناوين الصحف العالميّة. اقتصر تأثيره على الأسواق حتى الآن على ارتفاع أسعار النفط (تجاوز نفط برنت 90 دولار للبرميل)، لكن قد يكون لهذا الصراع تداعيات على التجارة العالميّة.[3]
سوق السندات يشهد موجةً متناميةً من الاضطرابات. مع صدور تقرير الوظائف الذي يُظهر استمرار قوّة الاقتصاد الأمريكي،[4] يبدو أنّ الركود (وتخفيضات أسعار الفائدة الناتجة عنه) أقلّ احتمالاً، ما أدّى إلى زيادة عوائد سندات الخزينة طويلة الأجل وشكّل ضغطاً على أسعار السندات.
مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر بقي عند 3,7%.[5] قد يشير عدم انخفاضه إلى أنّ التضخّم إمّا يعاود الظهور أو يستقرّ أعلى من نسبة 2% المستهدفة.[6]
تفسير الإشارة
إذا كان العالم على شفير صراع جيوسياسي آخر على غرار أوكرانيا، فقد تكون زيادات أسعار الفائدة غير ضروريّة أو حتى مضرّة. غير أنّ التضخّم لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة، ما قد يدعم استراتيجيّة "زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول".
تشير تصريحات الفدرالي منذ بداية الأزمة في غزّة إلى تراجع المعنويّات بشأن زيادات أسعار الفائدة.
أقرّ الكثير من المسؤولين بـ"تشديد" الظروف الماليّة بناءً على سوق السندات، لكنّ الخلاف مستمرّ بشأن ما إذا كان ذلك بسبب تغيّرات اقتصاديّة أساسيّة أو مجرّد توقعات في السوق.
نيل كشكاري، رئيس الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس، لخّص المعضلة في 10 أكتوبر، حيث كشف أنّه إذا كانت زيادة العوائد ناتجة عن توقّع الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، فإنّ الفدرالي "قد يحتاج فعليّاً إلى الالتزام" للحفاظ على هذه الأسعار.[7]
الخلاصة
الاعتقاد السائد في السوق هو أنّ الفدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال بنسبة 10% فقط لزيادتها في الأوّل من نوفمبر، بحسب أداة CME FedWatch Tool.
كما أشار مؤخراً باتريك هاركر، رئيس الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا، إلى أنّه "عبر عدم فعل أيّ شيء، لا نزال نفعل شيئاً".[8] في فترات عدم اليقين والمشاعر المرتفعة، غالباً ما يكون عدم اتّخاذ أي إجراءات هو الخيار الأفضل للبنوك المركزيّة والمستثمرين على حدّ سواء.
[1] الاحتياطي الفدرالي الأمريكيّ